ایرانیان جهان - در ایران طی سال 1403 یکی از موضوعات مهم اقتصادی و صنعتی بود که پس از سال‌ ها محدودیت و ممنوعیت، با هدف تنظیم بازار، کاهش قیمت‌ ها، و افزایش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت‌تر، دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت.
واردات خودرو از سال 1397 به دلیل تحریم‌ های اقتصادی و کاهش منابع ارزی ممنوع شده بود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اما در سال 1401، با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تدوین آیین‌ نامه‌ های مربوطه، مسیر واردات مجددا باز شد. این روند در سال 1403 شتاب بیشتری گرفت و دولت سیزدهم با هدف شکستن انحصار خودروسازان داخلی، کاهش آلودگی هوا با ورود خودروهای برقی و هیبریدی ، و پاسخ به نیاز بازار، سیاست‌ های جدیدی را اجرایی کرد. بر اساس قانون بودجه 1403 و مصوبات مجلس، سقف منابع ارزی برای واردات خودرو ابتدا تا 2 میلیارد یورو تعیین شد که بعدا در لایحه بودجه 1404 به 3 میلیارد یورو افزایش یافت. این منابع عمدتا از محل ارز صادراتی، ارز ایرانیان خارج از کشور، و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین شد. همچنین، تعرفه واردات خودرو در این سال 100 درصد تعیین شده بود که در برخی موارد برای خودروهای برقی و هیبریدی کاهش یافت.

آمار و ارقام رسمی بر اساس گزارش‌ های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات خودرو در سال 1403 به‌طور قابل‌ توجهی افزایش یافت. در ادامه، آمار تفکیکی ارائه می‌ شود:
1. نیمه اول سال 1403 (فروردین تا شهریور):
طبق اعلام محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، در 6 ماهه اول سال 1403 بیش از 22 هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش 438 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شد.
در پنج ماه ابتدایی سال، 15 هزار و 504 دستگاه خودرو به ارزش 317 میلیون و 476 هزار دلار وارد کشور شد. 
عمده خودروهای وارداتی در این دوره شامل مدل‌های اقتصادی از برندهای تویوتا (کرولا و لوین)، نیسان (سانی و سیلفی)، هوندا (سیتی)، و محصولات چینی بود.
2. تا پایان آذرماه 1403:
فرود عسگری، رئیس کل گمرک، اعلام کرد که از ابتدای سال تا پایان آذر، 35 هزار و 127 دستگاه خودروی سواری نو ترخیص قطعی شده است. ارزش این خودروها بیش از 700 میلیون دلار برآورد شد.
3. واردات تا پایان سال 1403:
برخی منابع، ادعا کردند که تا پایان سال 1403 حدود 50 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این رقم اگرچه هنوز به‌صورت رسمی توسط گمرک تأیید نشده، اما با توجه به روند افزایشی واردات، قابل‌توجه است. برای مقایسه، در سال 1402 تنها 11,236 دستگاه خودرو به ارزش 223 میلیون دلار وارد شده بود.
شرکت‌های واردکننده اصلی بر اساس داده‌های گمرک، شرکت‌ های زیر در سال 1403 نقش برجسته‌ای در واردات خودرو داشتند:
1. معین خودرو ایرانیان : با واردات 4,518 دستگاه تا شهریور، صدرنشین واردکنندگان بود و عمدتاً خودروهای تویوتا را عرضه کرد.
2. سایپا: با 3,108 دستگاه، در رتبه دوم قرار گرفت و به‌ عنوان یک شرکت دولتی، واردکننده خودروهای چینی و برخی مدل‌های ژاپنی بود.
3. کرمان موتور و بهمن موتور: به ترتیب با 1,517 و 1,350 دستگاه، دیگر بازیگران اصلی در واردات خودرو به کشور بودند.
این چهار شرکت حدود 70 درصد از خودروهای وارداتی را تا نیمه سال تامین کردند.

کدام خودروها وارد ایران شدند؟ در سال 1403، سیاست وزارت صمت بر واردات خودروهای اقتصادی با قیمت متوسط حدود 19,500 دلار (بر اساس ارزش اعلام‌شده توسط گمرک) متمرکز بود. شروط اصلی واردات عبارت بودند از:
حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی برای خودروهای بنزینی. عمر کمتر از 5 سال و کارکرد زیر 80,000 کیلومتر برای خودروهای کارکرده. رعایت استانداردهای یورو 5 برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی. تأییدیه خدمات پس از فروش توسط شرکت‌های واردکننده. همچنین، خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه‌ های پایین‌تر (حدود 4 تا 15 درصد) وارد شدند تا استفاده از این مدل‌ ها در مناطق آزاد و شهرهای بزرگ تشویق شود.
آیین‌ نامه‌ ها و قوانین جدید در دی 1403، آیین‌نامه جدیدی توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک ابلاغ شد که شرایط زیر را تعیین کرد:
شرکت‌های دارای تأییدیه خدمات پس از فروش از وزارت صمت می‌توانستند ثبت سفارش کنند. اشخاص حقیقی برای استفاده شخصی، مجاز به واردات یک دستگاه خودرو با شرط عدم واگذاری تا 5 سال شدند. شرکت‌های حمل‌ و نقل عمومی نیز برای تأمین ناوگان خود، با شرط عدم تغییر پلاک به شخصی تا 10 سال، امکان واردات داشتند. تأثیرات واردات خودرو بر بازار ورود خودروهای خارجی در سال 1403 تأثیرات متفاوتی بر بازار داشت:
1. کاهش قیمت‌ها: برخی گزارش‌ ها، نشان می‌ دهند که افزایش عرضه باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار شد. این امر به‌ویژه در اواخر سال مشهود بود.
2. رقابت با تولید داخل: خودروسازان داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا همچنان با انحصار نسبی مواجه بودند، اما ورود خودروهای خارجی فشار رقابتی را افزایش داد.
سخن پایانی واردات خودرو در سال 1403 به یکی از نقاط عطف سیاست‌ های اقتصادی دولت تبدیل شد و با رشدی چشمگیر نسبت به سال‌ های گذشته، نشانه‌ای آشکار از اراده‌ی جدی برای تحول در ساختار بازار خودروی کشور را به نمایش گذاشت. این افزایش قابل‌ توجه، که پس از سال‌ ها محدودیت و ممنوعیت در حوزه واردات خودرو رخ داد، نه‌ تنها نوید بخش رقابتی‌ تر شدن بازار داخلی بود، بلکه تلاشی برای پاسخگویی به مطالبات انباشته‌ شده‌ ی مصرف‌کنندگان و کاهش انحصار در صنعت خودروسازی داخلی به شمار می‌رفت.
با این حال، این مسیر رو به جلو بدون چالش نبوده است. تأمین ارز مورد نیاز برای واردات، به‌ ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با نوسانات ارزی و فشار تحریم‌ ها دست‌ و پنجه نرم می‌کند، یکی از موانع اصلی پیش روی این سیاست بوده است. تعرفه‌ های بالای گمرکی نیز، که با هدف حمایت از تولید داخل وضع شده‌اند، هزینه‌ های واردات را به‌ طور قابل‌ توجهی افزایش داده و این امر بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان تاثیر منفی گذاشته است. علاوه بر این، کندی فرآیندهای اجرایی و بوروکراسی پیچیده در ترخیص خودروها از گمرک، زمان‌بندی عرضه به بازار را با تأخیر مواجه کرده و گاه نارضایتی‌ هایی را در میان خریداران و فعالان بازار به دنبال داشته است.
با وجود این موانع، کارشناسان و سیاست‌ گذاران امیدوارند که با ادامه‌ی این روند و رفع تدریجی مشکلات موجود، سال 1404 به نقطه‌ ی تکامل این سیاست‌ ها تبدیل شود. انتظار می‌ رود که با بهبود زیرساخت‌ های ارزی، بازنگری در تعرفه‌ ها و تسریع در فرآیندهای اداری، واردات خودرو نه‌ تنها به تعادل‌ بخشی به بازار داخلی کمک کند، بلکه اثرات مثبتی مانند افزایش کیفیت خودروهای داخلی از طریق رقابت، کاهش قیمت‌ ها در بلند مدت و دسترسی مصرف‌ کنندگان به گزینه‌ های متنوع‌تر را به همراه داشته باشد. این تحولات می‌تواند رضایت عمومی را افزایش داده و اعتماد به سیاست‌ های اقتصادی دولت را تقویت کند، مشروط بر اینکه اجرای این برنامه‌ ها با دقت و شفافیت بیشتری همراه شود.
منبع گسترش نیوز